قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم الاجراست
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۶۱۳۱
به گزارش جام جم آنلاین، اسماعیل شجاعی در گفت و گو با تسنیم در رابطه با نامه دفتر صنایع خودرو وزارت صمت به شورای رقابت مبنی بر بازنگری قیمت خودروهای مونتاژی گفت: هنوز این نامه به دسته شورای رقابت نرسیده و فقط در فضای مجازی منتشر شده است.
وی با اعلام اینکه در جلسه بعدازظهر امروزه شورای رقابت به صورت مشورتی این نامه مطرح شد، افزود: رأی شورای رقابت مبنی بر دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم الاجراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشتند و آنها نظرات خود را در این رابطه مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را تعیین کرد و سازمان حمایت لیست قیمت 17 خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: شورای رقابت خودروهای مونتاژی قیمت گذاری خودروهای مونتاژی شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۶۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد